الرأي رقم ٢
التحول من المساعدات والمشاريع الخدمية إلى مشاريع تنموية مستدامة في السويداء
متابعة وإعداد د. أنس الحجار
المحتويات
1- المقدمة
2- المشكلة الأساسية
3- الهدف الأساسي
4- دور الصندوق الاستثماري
5- المحاور الرئيسية لنجاح الصندوق
6- تنظيم الخطة التنفيذية
7- الجدول الزمني لتنفيذ المقترح
8- الجهات المقترح مخاطبتها للمساعدة في التنفيذ
9- خاتمة
1. مقدمة
تعتمد محافظة السويداء بشكل كبير على المساعدات العينية والنقدية وحوالات المغتربين لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، إلا أن هذا النموذج غير مستدام ولا يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية. لذا، هناك ضرورة كبيرة لتحويل هذه الموارد إلى مشاريع إنتاجية قادرة على خلق فرص عمل وزيادة الانتاج الوطني. وهذا التحول يمكن أن يسهم في إنشاء نموذج مشابه لمحافظة حلب الصناعية، حيث يمكن للسويداء أن تصبح مركزًا اقتصاديًا وصناعيًا يعزز من زيادة الدخل المحلي في سوريا، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة بعيدًا عن الاعتماد المستمر على المساعدات.
2. المشكلة الأساسية
* الاعتماد على المساعدات يؤدي إلى استمرارية الأزمة الاقتصادية دون حلول جذرية.
* غياب المشاريع الإنتاجية والاستثمارية يقلل من فرص التوظيف ويزيد الهجرة الداخلية والخارجية.
* ضعف البنية التحتية والتحديات اللوجستية تحدّ من القدرة على تنفيذ المشاريع.
* عدم وجود معابر قريبة لتسهيل عمليات التصدير والاستيراد والانفتاح على الأسواق الخارجية مما يعرقل تنمية المشاريع الإنتاجية ويحد من قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة.
3. الهدف الأساسي
تجميع المساعدات النقدية وجذب رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار في مشاريع صناعية وإنتاجية مستدامة، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية طويلة الأمد ويحد من نسبة الهجرة الداخلية و الخارجية.
4. دور الصندوق الاستثماري:
سيقوم الصندوق الاستثماري بالإنشاء والدعم والإشراف على:
1.4. دعم مشاريع صغيرة فردية:
o يقوم الصندوق بتقديم تدريب وتأهيل مهني لرواد الأعمال من خلال برامج تدريبية متخصصة في إدارة المشاريع الصغيرة. يتم ذلك لضمان تطوير المهارات اللازمة لإدارة الأعمال بفعالية.
o بالإضافة إلى ذلك، سيقدم قروضًا ميسرة بفوائد منخفضة أو بدون فوائد لدعم هذه المشاريع، ويتم توفير التمويل من خلال التعاون مع المؤسسات المالية القائمة في المحافظة. هذا التعاون سيسهم في إدارة وضمان استرداد القروض بشكل فعال، مما يسهم في استدامة المشاريع على المدى الطويل.
2.4. إنشاء مشاريع إنتاجية تشاركية مبتكرة:
o سيتم ابتكار مشاريع إنتاجية تشاركية تجمع بين الأفراد والمؤسسات الخاصة والعامة بهدف خلق فرص عمل مستدامة. ستساهم هذه المشاريع في تحفيز الاقتصاد المحلي من خلال تطوير المشاريع المشتركة التي تضمن فوائد اقتصادية متعددة.
3.4. العمل على ابتكار وتوسيق علامة تجارية محلية:
o سيعمل الصندوق على ابتكار علامة تجارية محلية للمنتجات والخدمات المنتجة من قبل المشاريع الممولة من قبل الصندوق، بحيث تكتسب هذه العلامة المصداقية والجودة في الأسواق المحلية والدولية.
o تسويق العلامة التجارية سيكون جزءًا من استراتيجية كبيرة للترويج للمنتجات محليًا ودوليًا. بالإضافة إلى ذلك، سيتم توجيه جزء من عوائد الأرباح لدعم جمعيات خيرية وإنسانية، مما يعزز من سمعة العلامة التجارية ويجعلها جزءًا من التنمية الاجتماعية المستدامة.
o مثال عملي على هذه العلامات التجارية يمكن أن يكون "سيدي هشام"، "الغوطة"، و "الدرة" التي تمثل بعض المنتجات الغذائية السورية المشهورة.
4.4. تعزيز ريادة الأعمال والتدريب المهني:
o سيشرف الصندوق على دورات تأهيلية وتدريب عملي لرواد الأعمال الذين يقدمون أفكارًا لمشاريع فردية. كما سيتم دعمهم من قبل الصندوق في مراحلهم الأولى لتوسيع نطاق مشاريعهم.
o تأهيل الأشخاص الباحثين عن عمل سيتم أيضًا من خلال برامج تدريبية موجهة وفقًا لاحتياجات المشاريع التي سيتم إنشاؤها، بهدف تجهيزهم للالتحاق بالمشاريع الإنتاجية وبالتالي ضمان نجاح هذه المشاريع.
5.4. خلق حلول مبتكرة لسد النقص في البنية التحتية:
o سيعمل الصندوق على دعم توليد الطاقة البديلة مثل الطاقة الشمسية، لتوفير حلول مبتكرة للطاقة للمشاريع الإنتاجية والمصانع الصغيرة.
o سيتم إنشاء مناطق صناعية صغيرة تتوفر فيها الخدمات الأساسية بأسعار رمزية، مما يشجع المشاريع الصغيرة على الاستفادة من هذه المناطق ويضمن استمرارها.
بذلك، يساهم الصندوق في دعم مشاريع مبتكرة وصغيرة على المدى الطويل من خلال تقديم التمويل والتدريب، كما يساعد في تعزيز سمعة المنتجات المحلية وتوسيع فرص العمل في مختلف القطاعات، مع تحقيق تأثير اجتماعي إيجابي من خلال التبرعات للجهات الخيرية
5. المحاور الرئيسية لنجاح هذا الصندوق:
1.5. تشكيل لجنة اقتصادية متخصصة لإجراء دراسات جدوى:
من الضروري تشكيل لجنة اقتصادية مختصة تقوم بإجراء دراسات جدوى شاملة لانتقاء المشاريع الأكثر ربحية وتناسبًا مع الواقع المحلي. يجب أن تتضمن هذه الدراسات تحليلًا دقيقًا للقطاعات الاقتصادية المربحة، مثل الزراعة، الصناعة، السياحة، والطاقة، وغيرها، مع وضع خطط استراتيجية لتنفيذ المشاريع وفقاً للأولويات التنموية للمحافظة.
2.5. إنشاء فريق إعلامي وعلاقات عامة مختص:
لإنجاح الترويج للمشاريع والاستثمارات المحلية، من الضروري إنشاء فريق إعلامي وعلاقات عامة مختص للترويج للمشاريع الممولة من الصندوق. الهدف سيكون الوصول إلى أكبر عدد من المستثمرين المحليين والدوليين، مما يساهم في توسيع قاعدة المستثمرين والتعريف بالمشاريع التي يتضمنها الصندوق.
3.5. الحفاظ على الشفافية والمصداقية:
o محاولة إدراجه صندوق الاستثمار في البورصة السورية (دمشق) لضمان الشفافية والمصداقية في جميع العمليات المالية والإدارية. هذا الإجراء سيسهم في نشر القوائم المالية السنوية للجمهور، مما يعزز من ثقة المستثمرين ويزيد من استقطاب الأموال الخارجية.
o تنظيم تقارير سنوية ودراسات مالية تُعرض على المستثمرين والمجتمع المحلي لضمان التفاعل الإيجابي مع الصندوق واستمرارية نجاحه.
4.5. المطالبة الشعبية المستمرة بفتح معبر حدودي مع الأردن:
إن فتح معبر حدودي مع الأردن يُعد من أهم المطالب الاقتصادية التي يمكن أن تدعم صندوق الاستثمار التنموي. مع أن هذا المطلب يتم إدارته من قبل الحكومة السورية ويعتمد على موافقة الجانب الأردني، إلا أن القائمين على المحافظة يجب أن يجعلوا من هذا الطلب أولوية استراتيجية نظراً لما سيعود به من منافع اقتصادية كبيرة. فتح المعبر سيسهم في تعزيز التجارة والاقتصاد المحلي بشكل مباشر من خلال تسهيل حركة البضائع والمواد الخام مما يعزز قدرة المحافظة على التصدير، ويجذب استثمارات محلية ودولية.
إيجابيات فتح معبر حدودي بين محافظة السويداء والأردن:
o تعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية:
فتح المعبر الحدودي يعزز قدرة المحافظة على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، حيث يمكن أن تسهم حركة البضائع في خفض تكاليف النقل للمواد الأولية للتصنيع والمنتجات المحلية الموجهة للتصدير. بذلك، يصبح القطاع الصناعي في السويداء أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز القدرة التصديرية للمنتجات المصنعة محليًا.
o زيادة حركة العبور وتوفير فرص عمل جديدة:
فتح المعبر سيزيد من حركة العبور داخل المحافظة مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة، سواء في مجال النقل أو في مشاريع الخدمات اللوجستية. كما سيساعد في تحسين دوران المال في الاقتصاد المحلي، حيث يُتوقع أن تزداد التجارة بين المناطق المجاورة والأردن، مما يُسهم في تنشيط الأسواق المحلية.
o سهولة الوصول إلى الموانئ البحرية:
مع ميناء العقبة القريب، سيتمكن التجار والمستثمرون من الوصول إلى أسواق عالمية بطرق أسهل وأسرع، مما يعزز القدرة على تصدير المنتجات المحلية إلى أسواق دولية بأقل التكاليف وأعلى كفاءة.
o تعزيز السياحة:
سيؤدي فتح المعبر إلى تعزيز المشاريع السياحية في السويداء من خلال تسهيل وصول السياح الأجانب إلى المحافظة بشكل مباشر. كما سيزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي، مثل بناء الفنادق، المنتجعات السياحية، والأنشطة السياحية الجديدة
أفكار لمشاريع اقتصادية في محافظة السويداء، سوريا، عبر مجموعة من القطاعات المتنوعة. بعض هذه المشاريع يمكن تنفيذها على نطاق صغير، بينما يمكن أن تتوسع لتصبح مشاريع متوسطة أو كبيرة. من الضروري إجراء دراسات جدوى شاملة لتقييم الجدوى الاقتصادية الفعلية لكل مشروع، واكتشاف المزيد من الأفكار التي تتناسب مع الواقع المحلي واحتياجات المنطقة.
. مشاريع إنتاجية زراعية:
• تصنيع المواد الغذائية:
- معامل لتصنيع المواد الغذائية والمشروبات.
- تصنيع زيت الزيتون عالي الجودة مع علامة تجارية للتصدير.
- تعليب زيت الزيتون لبيعه للأسواق الخارجية.
- تجفيف الفواكه، وإنتاج وتعليب الدبس والزبيب.
- معامل تعليب البقوليات.
- صناعة خل التفاح والعنب.
- تعليب مواد غذائية محلية الصنع مثل ورق العنب ودبس البندورة مع علامة تجارية للتصدير.
- صناعة الألبان والأجبان العضوية.
• القطاع الزراعي:
- مشاتل زراعية لإنتاج الشتلات المحسنة.
- إنتاج الأسمدة العضوية من النفايات الزراعية.
. القطاع الصناعي:
• الصناعات الخضراء:
- إنتاج ألواح الطاقة الشمسية.
- مصنع لإعادة تدوير البلاستيك.
• الصناعات الحجرية:
- معامل حجر بازلت (بما أن السويداء غنية بهذه المادة).
. القطاع السياحي:
• المشاريع السياحية:
- مشروع تلفريك سياحي.
- منتجعات سياحية طبية تعتمد على العلاجات الطبيعية مثل المياه المعدنية والحمامات الطينية.
. الصناعات الكيميائية:
- إنتاج منتجات السيليكون والبلاستيك.
. الصناعات الدوائية:
- المشاريع الدوائية مثل مصانع الأدوية والمستحضرات الطبية.
. الصناعات النسيجية:
- معامل لإنتاج الأقمشة والملابس الجاهزة.
6. تنظيم الخطّة التنفيذية
الخطوات التفصيلية على النحو التالي:
- تشكيل فريق قانوني لدراسة الحالة القانونية لإنشاء الصندوق الاستثماري.
- دراسة المتطلبات القانونية المتعلقة بإنشاء الصندوق الاستثماري وتحديد الإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص.
- مراجعة الأنظمة والقوانين المحلية المتعلقة بالاستثمار، الضرائب، الملكية، والتراخيص الصناعية.
- معالجة أي معوقات قانونية قد تطرأ أثناء إعداد المشروع واقتراح حلول للتعامل معها.
- التنسيق مع الجهات القانونية المختصة في الحكومة لضمان توافر جميع الموافقات والتراخيص القانونية.
- البدء في التواصل مع الجهات التمويلية والترويج للمشروع.
- تشكيل فريق إعلامي وعلاقات عامة للترويج للمشاريع والهدف من الصندوق الاستثماري.
- استهداف الجهات التمويلية المحلية والدولية لبحث فرص التعاون والشراكة.
- إعداد حملات إعلامية موجهة لتعريف الجمهور بأهداف الصندوق والمشاريع التي سيتبناها.
- العمل على استقطاب المستثمرين المحليين والدوليين لتوسيع قاعدة التمويل.
- إجراء دراسات جدوى لتحديد المشاريع الأكثر كفاءة وربحية.
- تشكيل فريق اقتصادي يتولى دراسة وتحليل المشاريع الأكثر توافقًا مع احتياجات السوق المحلي.
- إجراء دراسات جدوى ميدانية لاختيار المشاريع التي تناسب البيئة الاقتصادية الحالية.
- تحديد القطاعات الاقتصادية الأكثر ربحية وفقًا للمؤشرات الاقتصادية المتاحة، مثل الزراعة، الصناعة، الطاقة المتجددة، السياحة، وغيرها.
- تشكيل الهيكلية التنظيمية والإدارية للصندوق.
- وضع هيكل تنظيمي للصندوق يتضمن تقسيم المهام بين الإدارات المختلفة.
- تعيين فرق إدارة المشاريع، التمويل، العلاقات العامة، وأي فرق أخرى ذات صلة.
- تحديد المسؤوليات والصلاحيات لكل فريق داخل الهيكل الإداري لضمان سلاسة العمليات.
- التنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المحلي.
- التنسيق مع الجهات الحكومية لتأمين الدعم والموافقة على المشاريع المطروحة.
- إشراك المجتمع المحلي في تصميم وتنفيذ المشاريع من خلال تنظيم لقاءات مع أهل المنطقة للتعرف على احتياجاتهم.
- تنسيق مع بلديات المحافظات لتأمين التسهيلات اللازمة لتنفيذ المشاريع.
- تقديم دورات تدريبية وتأهيلية للمستفيدين.
- البدء بتحديد برامج تدريبية للمهارات المطلوبة للمشاريع المستقبلية.
- إنشاء برامج تأهيلية لرواد الأعمال والمستثمرين المحتملين في مختلف القطاعات.
- تقديم دورات تدريبية مهنية لشباب المنطقة لتأهيلهم للعمل في المشاريع المقررة.
- المطالبة الشعبية بفتح المعبر الحدودي مع الأردن.
- توجيه دعوات للمجتمع المحلي للتعبير عن دعمهم لفتح المعبر الحدودي.
- التنسيق مع الجهات الحكومية المحلية والدولية لدعم هذا المطلب من خلال تشكيل لجان ضغط رسمي وشعبي.
7. الجدول الزمني لتنفيذ المقترح - المرحلة - المدة الزمنية - الإجراءات
المرحلة الأولى: التأسيس
0-12 شهر
تشكيل لجنة إدارة الصندوق - إعداد دراسات جدوى للمشاريع
المرحلة الثانية: التمويل وإطلاق المشاريع الأولية
12-24 شهر
جمع التمويل - تنفيذ مشاريع تجريبية صغيرة - تدريب القوى العاملة
المرحلة الثالثة: التوسع والاستدامة
18-48 شهر
تمويل مشاريع كبرى - تحسين البنية التحتية - تقييم وتطوير المشاريع
المرحلة الرابعة: المطالبة بفتح المعبر الحدودي
+36 شهرًا
تنفيذ حملات توعوية و دعم رسمي وشعبي
8. الجهات المقترح مخاطبتها
محليًا:
• الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والمغتربون.
• المستثمرون المحليون
• البلديات والإدارات المحلية لدعم المشاريع الصغيرة.
• مؤسسات المالية مثل الأغا خان وبنك الإبداع لتوفير التعاون بألية الاقراض.
دوليًا:
• برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لدعم المشاريع الريادية.
• منظمات التنمية الأوروبية التي تدعم المشاريع المستدامة.
• المستثمرون الاجانب
حكوميًا:
• تسهيل منح التراخيص ودعم المشاريع الصغيرة.
• إصدار سياسات تحفيزية للمستثمرين ورواد الأعمال.
• التنسيق لفتح معبر حدودي مع الأردن.
9. الخاتمة
التحول من الاعتماد على المساعدات والمشاريع الخدمية إلى مشاريع تنموية مستدامةفي السويداء ليس مجرد فكرة نظرية، بل هو استراتيجية عملية قابلة للتنفيذ عبر تخطيط فاعل وشراكات فعالة بين المجتمع المدني، القطاع الخاص، والمؤسسات الدولية. نجاح هذه المبادرة يعتمد على توفر بيئة استثمارية مناسبة، تعزيز ثقافة ريادة الأعمال، والتعاون المشترك لتحقيق نهضة اقتصادية محلية طويلة الأمد.
ملتقى الأراء التخصصية
19.02.2025